ManshetNews.com
أخر الأخبار / المصرى اليوم

«الأهلى العقارية» تدرس تنفيذ مشروعين بالمنيا وبنى سويف.. وتتجه للابتعاد عن المدن الجديدة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية ورئيس المكتب الاستشارى الهندسى «صبور»، عن خطة الشركة للاتجاه للتنمية والتوسع بالمشروعات الجديدة فى المحافظات، والابتعاد عن الحصول على أراض أخرى فى المدن الجديدة وتحديدا شرق القاهرة.

وأكد أن الشركة تدرس حاليا تنفيذ مشروعين سكنيين بمحافظتى المنيا وبنى سويف، كما تتفاوض على أكثر من قطعة أرض بمحافظات سوهاج وأسيوط، موضحا أنه لم يتم الاتفاق بعد على تحديد مساحات الأراضى، واتخاذ خطوات رسمية فى تدشين المشروعات المستهدفة، مضيفا أن محافظات الصعيد هى الأكثر احتياجا للتنمية والتوسع العمرانى وطرح مشروعات متنوعة، مقارنة بالمدن الجديدة التى تتشبع حاليا بحجم المشروعات السكنية والترفيهية القائمة بها.

أشار إلى أن سياسة الشركة تتجه للتركيز على التوسع فى المشروعات السكنية والتجارية والإدارية فقط بما يتوافق مع احتياجات السوق، حيث من المقرر عدم التوجه لبناء مشروعات فندقية جديدة فى ظل ضعف النشاط السياحى، ومعاناة المنشآت الفندقية من تراكم الخسائر لضعف النشاط.

وقال إن الشركة تقوم حاليا بتطوير المرحلة الرابعة من مشروع «أمواج» الساحل الشمالى الذى يتضمن وحدات مصيفية وفيلات وتوين هاوس بمساحات متباينة، كما يضم عددا من الفنادق، مضيفا أن استثمارات المشروع تضاعفت لتصل إلى 6 مليارات جنيه، وتضم المرحلة الرابعة 654 وحدة على مساحة 83 فدانا، كما انتهت الشركة خلال العام الحالى من تنفيذ مبنى مركز تجارى يخدم الوحدات الخاصة بالمشروع باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه، ومن المقرر تنمية بعض المناطق بداخل المشروع التى لم يتم استغلالها بعد فى توفير الخدمات للعملاء.

لفت أن الشركة تحصل على إسنادات متعددة من قبل الجهات الحكومية؛ لتنفيذ مشروعات سكنية «كمبوند»، وأخرى ترفيهية بمناطق متفرقة بالدولة، من بينها مشروعات سكنية جارى تنفيذها بمدينة الإسماعيلية الجديدة، ومشروع نادى الرماية، ومشروعات أخرى متنوعة بمدينة العلمين الجديدة.

وفيما يتعلق بالتوجه للخارج، أكد أن المفاوضات القائمة بين الشركة ووزارة الإسكان السعودية بشأن الدخول فى تنفيذ مشروعات سكنية بمناطق متفرقة بالمملكة لم يتم التوصل فيها لاتفاق محدد فى ظل إصرار الجهات الحكومية السعودية على قيام الشركات بدفع ضرائب، فضلا عن العمل بالاستعانة بالعمالة التابعة لها، وهو ما تم رفضه نظرا لعدم جدوى المشروع وصعوبة الاعتماد على كوادر عمالية سعودية، مؤكدا أن المملكة لم تسع لوضع أية مميزات تجذب الشركات العقارية للعمل بها، ويتم إجراء المفاوضات مع باقى الشركات المصرية التى تم مخاطبتها بشكل فردى.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا